جرائم العدوان علي المال
متميزون ومتخصصون في القضايا الجنائية باسبقية الحضور في التحقيقات امام النيابة العامة و متخصصون في الدفاع عن المتهمون في بعض القضايا الجنائية وسرد ملابستها ودراسة تفصيلية كاملة للاتهامات والحضور امام قاضي التحقيق وبذل كل المساعي للافراج عن المتهمين احتياطيا
يوفر لك مكاتبنا علي نخبة من المحامين للحضور معك في اي تحقيق امام النيابة والاطلاع بكل احترافية لمحاضر الشرطة المحررة من قبل مأمور الظبط حتي اجراءات التحقيق امام النيابة العامة
أشهر أنواع الجرائم المالية
- جرائم الاختلاس المالي: الاستيلاء على المال العام من قِبل المخولين بالتصرف به أو المسئولين عن إدارته، وقد تكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.
- الرشوة: استغلال الموظف وظيفته للتجارة بها سبيلاً للحصول على أموال زائدة لقيامه بعمل تختص به وظيفته، وهذا يعد استغلالاً للمال العام والمصلحة العامة من أجل الربح الغير مشروع.
- استغلال أصحاب السلطة والنفوذ: قيام أحد الأشخاص سواء كان موظفاً أو شخصاً عادياً بعرض إمكانياته في أداء عمل وُكّل به؛ بهدف الحصول على أموال صاحب النفوذ، وعقوبته إن كان المستغِل شخصاً عادياً بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وإن كان المستغِل موظفاً بالسجن المؤبد.
- تبديد الأموال العمومية: تعد جريمة تبديد الأموال من أشكال الإعتداء على الأموال العامة و الأموال الخاصة، وتشمل استخدام المال العام في ما لا يفيد، ولا تقتصر عمليات التبديد على الأموال فقط؛ بل أيضا تبديد الوثائق والعقود والمستندات. يتضمن مفهوم تبديد الأموال جريمة الإختلاس بالتصرف فيها بشكل جزئي أو كلي، وتعد الرقابة من وسائل مكافحة جريمة تبديد الأموال العامة.
- جرائم الغدر: جريمة متعمَّدَة لا تقع تحت بند الخطأ الغير مُتعَمّد، تقوم على فرض ضرائب أو رسوم غير مستحقة، ويشترط في اعتبارها جريمة هو أن يكون الجاني موظفاً أو مساعد الموظف أو حتى أن يكون له يد في ذلك, ولو بشأن ضئيل, عن طريق طلب مبالغ زائدة بإستماتة الدافع بكلمات دالة على ضرورة الدفع، كما تظهر هذه الإشكالية بكثرة في تحصيل ضرائب الأراضي الزراعية بطلب مبلغ يزيد عن الضريبة المطلوبة.
- الاحتيال على من هم أقل خبرة في الشئون المالية: لا تستهدف عمليات الاحتيال فئة معينة من الناس؛ بل تستهدف أي شخص في العالم، وبذلك الكل معرض للوقوع ضحية لعملية الاحتيال، قد تشتمل الإعلان عن عرضٍ مغرٍ بأموال ضئيلة، أو قد يستغل المُحتال حاجتك لمساعدة ما ثم يشترط عليك الدفع مقدَّمًا ولا تنال خدمتك، أو عن طريق استخدام التهديدات بفرض غرامات مصرفية ضخمة.
ما هي تخصصات محامي الماليات
يعد محامي تعويضات الحائط الآمن المساعد لك في قضية المطالبة بإجراء التعويضات من الأطراف المسببة للضرر. بداية من رفع الدعوى وصولاً إلى نيل التعويض المرضي لك نيابة عن الأضرار الواقعة ولا تقتصر الأضرار على كونها أضرارًا ماديةً فقط، بل قد تتمثل في أضرار معنوية ناتجة عن حوادث عرضية تسببت في ألم غير سطحي تسبب به حدث آخر مما يتطلب تدخل طبي. ومن هنا يتوجب عليك الاستناد في طلب تعوِيضاتك إلى أفضل محامي تعويضات في مصر ضمن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة.
تضمن لك المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بتقديم محامي تعويضات محترف، يحمل مسئولية قضيتك بخبرة كافية لتنال التعويض سواء بالإقبال على تقديم دعوَى قضائية والمثول أمام المحاكم، أو التفاوض بشكل ودّي في حالة لم يكن وقع الضرر عميقًا.
تعد نيابة الأموال العامة نقطة الاتصال بين المحاكم والقضاة، وبين مراكز الرقابة والمحاسبة؛ فمحامِي الأموال العامة في بداية خطواته لأداء عمله في حل مشكلة الوكيل له من العملاء، يقوم بجمع الأدلة الملموسة بالتعاون مع مراكز الرقابة فهي الأكثر دراية وإلمامًا بأمور المراقبة والمحاسبة، ومن ثم يتطرق إلى طلب مذكرة اتهام لتحويل قضية المال العام إلى المحكمة مرورًا بالقيام ببعض التحريات اللازمة.
اختصاصات محامي الأموال العامة
- اختصاصه في التحقيق في الجرائم المالية من اختلاس الأموال العامة والتعدي عليها.
- امكانية التصرف في قضايا الأموال العامة التي يتم فيها اتهام الموظفين العامين.
-
يتولى محامي القضايا المالية القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك.
-
يختص بقضايا تزييف الأموال والجمارك.ت
وفر المدموعة التجارية والبحرية للمحاماة خدمة متاحة للأفراد والشركات والمؤسسات في القضايا المالية, كذلك المنازعات الناشئة بين البنوك والعملاء قد تكون في التمويل. قم بتفعيل الخدمة التالية لتتتمكن من توكيل أحد أفضل وأشهر محامي أموال عامة في مصر.
نظرًا لزيادة انتشار ضحايا الخداع للحسابات البنكية الفارغة أو الغير قادرة على تسديد المبلغ الكامل الموقع عليه في الشيك. تمت مطالبة المحاكم القضائية بالبدء في تأسيس وضم تخصص ضمن تخصصات القضايا المالية, وهو فرع تخصص محامي شيكات بدون رصيد؛ لوضع حاجزاً أمام أصحاب الاحتيال في تزوير الشيكات المالية، وإعلان نقطة نهاية تعرض المجتمع لمثل هذه الاحتيالات, والتي يُجبَر فيها المتضرر بتحمل خسارته في عدم الحصول على المبلغ المادي. كما يجب على المتضرر بمثل هذه الخدع ضرورة توكيل محامي تخصص شيكَات يتولى بالنيابة عنه مهمة استرجاع مستحقاته المالية المسلوبة أو الغير مكتملة السداد.
من هذا الملتَقَى، نستحثّك على الاستعانة بأحد محامين الشيكات بدون رصيد الخبراء بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والدعم القانوني الذي يتسم فيه المحامون المختصون بالكفاءة والخبرة الكافية، كما يتسمون بالتحقيق الدقيق في البحث الدؤوب؛ بهدف توفير الخدمة المرادة بأفضل شكل ممكن، متبعين في ذلك وتيرة خاصة بفرع اختصاصهم، معتمدين أيضًا على مهاراتهم الواضحة في الإقناع القضائي للهيئات التنظيمية بتخصص الشيكات بدون رصيد، متحدّيِين في عملهم المحتالين على استرجاع جميع الأموال للواقع عليهم الضرر الكلي، وضمان رد الحقوق إلى أصحابها والتعويض لهم عن الخسائر التي تكبدوا عناء تحملها، ومن جهة أخرى التأكيد على معاقبة المسئولين في التسبب بالآثار السلبية للفرد والمجتمع.